٥٥٠
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
هو استثناء، والأصل هو أن يقوم المسلمون بما يحتاجونه من العلوم، ولا يدخروا جهداً ولا وقتاً ولا مالاً ولا شيئاً من ذلك في هذا السبيل، وأما الاستثناء فيكون عند الحاجة والحاجة تقدر بقدرها ولا يزاد على ذلك، وهذا قيد مهم. فليس صحيحاً ما ذهب إليه أصحاب التيار الأول التغريبي الذي يريد أن يجعل الأمة عقيدة وفكراً وسلوكاً . إلخ تابعة للغرب أو للشرق، فهذا لا يقوله عند التحقيق من له مروءة وغيرة على أمته فضلاً عن أن يكون منهجاً يتبعه بل ويدعو الأمة كلها لاتباعه إلا إذا فقد عقله. الثاني: أنه يجب علينا إذا صح لنا الأخذ عن المخالف لنا أن نتمكن من فهم هذه العلوم وما تضمنته من ،مفاهيم كما وضعها أصحابها وكما عند أهلها، وذلك لأنه لا يمكن لنا بحال أن نصل فيها إلى حكم شرعي صحيح ما لم يكن فهمنا لها صحيحاً ؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا أمر مهم يجب عدم إغفاله لكي لا نجنح ونخطئ في أحكامنا، ونحمل الشرع ما هو منه براء. وهذا ما يؤكده الدكتور الشاهد البوشيخي ويجعله أحد المعالم الرئيسية في الأخذ عن المخالف فيقول : ثم مجال الوافد من خارج التراث.. استيعابه عند أهله بالتخصيص فيه بلغات أهله ... لأن ذلك الذي يمنعنا من أن نظلم أو نظلم، ويؤهلنا للشهادة على الناس بحق (۱).
هي
الثالث: أن ما كان فيه مخالفة للكتاب والسنة، واللغة العربية
وأعرافنا الاجتماعية، فهذا لا حاجة لنا فيه سواء كان علماً من العلوم، أو فكراً، أو سلوكاً، أو مفاهيماً، أو غير ذلك من الأمور لما تقدم بيانه من الأدلة الشرعية؛ فإن أمكن تجريده من هذه المخالفة مع حاجتنا إليه أخذنا به ولا ضير في ذلك.
الرابع: أن هذه القاعدة السابقة تنسحب على الصحيح على العلوم
(1) المصطلح لسعيد شيار (۱۰۹) .
ص ٥٥٠