٤٨٤
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
- وكما نبه علماء الإسلام إلى دور العرف الاجتماعي للأمة في فهم أحكام دينها فلقد نبهوا أيضاً على أن هذه الأعراف قد تتغير وخاصة في مجال الألفاظ والمصطلحات فالعبرة حينئذ بما هو مستعمل من هذه الألفاظ في أوقاتها الراهنة، لا بما كان في الأعراف الماضية والأزمنة الماضية التي كانت لتلك المجتمعات السابقة وفي ذلك يقول الإمام القرافي لله : فأنت تعلم أنك لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ في ذلك، بل تمضي الأعمار ولا يُسمع أحد يقول لامرأته إذا أراد طلاقها أنت خلية، ولا وهبتك لأهلك، ولا يسمع أحد أحداً يستعمل هذه الألفاظ في إزالة ،عصمة، ولا في عدد طلاقات فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ منتف
قطعاً » (١) .
فإذا كان العرف المتجدد للأمة الإسلامية أهمل استعمال مصطلحات في عرفها القديم كألفاظ الطلاق كما هو المثال السابق لعدم قدرة تلك المصطلحات على الوفاء بما تحتاجه الأمة الإسلامية في عرفها الحادث فكيف يمكن للمصطلحات التي هي نتاج بيئة اجتماعية ثقافية مناقضة للإسلام ولأعراف أهله الاجتماعية والثقافية أن تفي بحاجة الأمة الإسلامية؟ لا شك أنها من باب أولى لا تكون قادرة على ذلك.
ب - الأمر بمخالفة الكفار
لقد أوجب الشارع الحكيم على المسلمين مخالفة الكافرين في عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم، التي هي من خصائصهم التي يتميزون بها، وذلك لما فيه من جلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم، سواء شعر المسلم أو لم يشعر بالمصلحة المجلوبة في ذلك أو المفسدة المدفوعة، والحكمة في كليهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله مقرراً هذا الأصل:
(۱) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للإمام القرافي (۲۲۳) بعناية عبد الفتاح أبو غدة.
ص ٤٨٤