ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة - العتيبي — الصفحة ٤٤٨

٤٤٨ ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة بأنه: «إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة، أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز» (۱). هو فقوله أن الاستعمال إطلاق لفظ وإرادة مسماه يبين أن الاستعمال قصد المتكلم، وذلك بإرداته لمعنى من معاني اللفظ المتعددة، فيستعمل هذا المعنى لهذا اللفظ وذلك لأنه من غير الممكن عقلاً أن يدل اللفظ 6 على المعنى بنفسه من غير قصد من المتكلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولم يقل أحد من العقلاء إن اللفظ يدل على المعنى بنفسه من غير قصد أحد» (۲). ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن هذا الاستعمال على هذا النحو إن كان مشتهراً بحيث يكون الغالب والأعم في الاستعمال من قبل اللسان العربي إرادة هذا المعنى لهذا اللفظ من بين سائر معانيه فهو دليل، وأصل، وقاعدة، يجب الرجوع إليها والأخذ بها، إلا إذا ظهر ما يمنع ذلك القرائن والأدلة المعتبرة الصارفة عن هذا الأصل أو القاعدة. ٢ - أقوال العلماء في تقرير قرينة الاستعمال: من قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي الله : «لا يحكم للأغرب من رحمه كلام العرب على الأغلب ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب، حتى تأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف أقرب لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فتصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر ونرد على الله بداحض الحجج التي هي أعوج، وكذلك حتى ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف معانيها إلى العموم، حتى يأتي متأول ببرهان بين أنه أريد بها الخصوص؛ لأن الله تعالى قال : بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ ) فأثبته عند العلماء: أعمه 6 (۱) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للإمام القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (۲۰). (۲) فتاوی ابن تيمية (٤١٧/٢٠).
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.