ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
٤٢٩
ثانياً : التسليم بجواز القياس في اللغة لوجود مناسبة وعلة مفهومة مع المعنى بين الأصل والفرع، فإن هذه المناسبة ليست مطردة كالقياس الشرعي، إذ إن الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا حصر لها وهي لم توضع لا على جهة السمع، ولا حتى على جهة القياس من قبل القائلين به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله مقرراً ما سبق: «إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية، فلا بد أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به، لا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح اللفظ لذلك المعنى، إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصى عددها إلا الله، وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان (۱).
وضع
(۲)
بل إن ابن جني قال في الخصائص باب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في القياس (٢) . فهذا دليل على عدم اعتماد المناسبة سبباً لوجود القياس في اللغة.
ثالثاً: أنه يلزم من تجويز القياس في اللغة أن يسمى البنج خمراً؛ لأنه يخامر العقل، وأن تسمى الدار قارورة ؛ لأن الأشياء تستقر فيها، وأن يسمى الغراب أبلقاً لاجتماع السواد والبياض فيه ... إلخ. وهذا لم يقل به أحد ممن أجاز القياس، ولذلك فإن فهم المعنى إن فهم لا يلزم منه إدخال غيره فيه بلا حجة وبلا دليل من السماع والنقل عن العرب، وهذا ما وقع فيه للأسف بعض أهل العربية، فلقد أدخلوا في معاني الألفاظ ما ليس
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۷/۲).
(۲) الخصائص (۳۳۳۱)، ولقد حاول ابن جني أن يبرر هذا الفعل من العرب فقال
إن ذلك لأحد
يرجع
سببين :
لفظ . أ ـ لاستغنائهم بلفظ عن
ب - أو لأن قياساً آخر عارضه فعاق عن استعمالهم إياه.
وهذا منه مجرد رأي مبني على الظن ولا دليل عنده لما ذهب إليه.
ص ٤٢٩