٤٠٤
ثالثة
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
وسبب ذهاب الدكتور المسيري في نظري إلى هذا القول الغريب
أو
وقوعه بين نارين النار الأولى قول من يفصل تماماً بین الألفاظ والمعاني الدال والمدلول وينفي العلاقة بينهما وإمكانية التوصل إلى معنى محدد للألفاظ، والنار الثانية قول من يفسر النص الشرعي تفسيراً حرفياً يلغي ما عداه من المعاني الصحيحة لغة مع شهادة السياق لها بذلك، فوقع في نار وهي قوله إن الإنسان لا يمكن بحال أن يُدرك الوجود الإنساني بل والله الله وكتابه الكريم إلا من خلال المجاز. فقوله هذا لا يعدو كونه ردة فعل لا أكثر لم يحسب الدكتور حسابها حساباً صحيحاً. بينما هناك رأي آخر وهو رأي علماء السلف الذين يقولون أن هناك علاقة بين الألفاظ والمعاني، وأن اللفظ يجوز أن يكون له أكثر من معنى إذا وجد ذلك في اللغة وأقره سياق النص المتضمن لتلك الألفاظ، مع قولهم في نفس الوقت أنه لا بد أن يكون هناك معنى أساسي لكل لفظ قصد به المتكلم إفهام المخاطب، وإلا انقطع التواصل بين البشر، وهذا القصد الذي هو المعنى الأساسي المراد لا يلغى المعاني الأخرى إن صحت لغة وأقرها السياق. وإلا فكيف نفهم الله أحكام شرعه ومراداته إذا لم يكن هناك معنى أساسياً؟ وكيف نعمل بذلك وكل تلك المعاني لذلك اللفظ حقيقة ليس فيها مجاز؟ .
عن
- أما علماء السلف فقد أنكروا مصطلح المجاز، وليس إنكارهم له لكونه اصطلاحاً حادثاً بل لفساد معناه الذي هو إفساد للغة، ولما ترتب على القول به من فساد في الدين كإنكار صفات الله تعالى. يقول ابن تيمية رحم الله في مقارنته لما صح من الاصطلاحات الحادثة لصحة معناها واستقامتها كاصطلاح النحاة على تقسيم الألفاظ إلى فاعل ومفعول وبين اصطلاح المجاز بخلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة والمجاز فإنه اصطلاح حادث وليس بمستقيم في هذا المعنى(۱)
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (٤٥٢/٢٠).
ص ٤٠٤