ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة - العتيبي — الصفحة ٣٤١

ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية تيمية رحم الله مقرراً السلف منهج (۲) ٣٤١ وذلك لتمييز الحق من الباطل فيؤخذ الحق ويرد الباطل ويبتغي لما تبقى من المعنى الحق مصطلح يناسبه، فإن كان له في الشرع اسم فلا يعدل عنه البته، وإن لم يكن له اسم أحدث له اسم جديد يصلح له، يقول ابن هذه الصورة: «وما تنازع فيه المتأخرون مع نفياً وإثباتاً فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ ونفيه حتى يعرف مراده؛ فإن أراد حقاً قبل وإن أراد باطلاً رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى (1) ، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية الله أن هذه الطريقة هي أحسن الطرق لكشف بطلان المصطلحات المجملة وباطل من يستعملها فقال: «ولهذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم : أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حتى يتبين معناه ويعرف مقصوده، ويكون الكلام في المعاني العقلية المبينة لا في معان مشتبهة بألفاظ مجملة (۳) ، والأخذ بهذه المنهجية السلفية النبوية هو من العدل والإنصاف مع الخصوم حيث لا يحمل كلامهم على ما لا يريدونه من المعاني بل يطلب منهم تفسير ما أجملوه لكي يحق الحق ويبطل الباطل، فالسلف رضوان الله عليهم يهتمون بتحرير المعاني العقلية في المصطلح المحدث، فالمعول عندهم إنما هو على تلك المعاني ؛ فإن صحت صح الأخذ بها وإن بطلت بطل الأخذ بها. يقول شيخ الإسلام الله شارحاً هذا المعنى : فالأمور العقلية المحضة لا عبرة فيها بالألفاظ، فالمعنى إذا كان معلوماً إثباته بالعقل لم يجز نفيه لتعبير المعبر عنه بأي عبارة عبّر بها، وكذلك إذا كان معلوماً انتفاؤها بالعقل لم يجز إثباته بأي عبارة عبر بها المعبر، وبيَّن له بالعقل ثبوت المعنى الذي نفاه وسماه بألفاظه (۱) التدمرية لابن تيمية (٦٥ - ٦٦) . (٢) يقصد بهؤلاء الفلاسفة وأمثالهم من المتكلمين. انظر: الدرء (٢٩٦/١). (۳) الدرء (٢٩٦/١).
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.