ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة - العتيبي — الصفحة ٣٣٩

ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية ۳۳۹ هذا المنطلق فإن العقل لا يتوقف عن سبك وصنع الآف المصطلحات وهذه المصطلحات ليست على درجة واحدة من القبول من الشارع الحكيم فكيف يتعامل العقل التابع للشرع الحكيم مع هذه المصطلحات المحدثة؟ يجيب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الله من خلال قاعدة عظيمة أن ما كان من المصطلحات والأقوال المنقولة عن غير الأنبياء يجب قبل الحكم عليها معرفة معناها والمراد بها فيقول: هي النوع الثاني : ما ليس منقولاً عن الأنبياء فمن سواهم ليس معصوماً من فلا يقبل كلامه ويرد إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه فإذن كل كلام غير كلام الأنبياء لا يخلو من حالتين: فساده» (۱). الحالة الأول: أن يعرف صلاح معناه وذلك بموافقته للوحي فهذا يقبل بكل حال. الحالة الثانية : أن يعرف فساد معناه وذلك بمخالفته للوحي. فهذا عند النظر فيه نجده لا يخرج عن القسمين التاليين : القسم الأول : مصطلحات المخالفة فيها ظاهرة للعيان واضحة البطلان وذلك لوضوح ما تضمنه من المعاني الباطلة شرعاً فهذه لا تقبل بحال كمصطلح الإلحاد مثلاً . القسم الثاني : مصطلحات المخالفة فيها خفية وذلك لاشتمالها على حق وباطل وهذه هي التي تسمى المصطلحات أو الألفاظ المجملة المشتملة على الحق والباطل وهذه هي التي يخاف ضررها ويعم شرها ويخفى فيها تمييز الحق من الباطل على كثير من العلماء فضلاً الدهماء، ومنهج السلف رضوان الله عليهم في التعامل مع هذا القسم من المصطلحات الباطلة يقوم على أمرين اثنين : (۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (١٩١/٤).
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.