ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
۳۳۷
وذلك لما يعتري العقل كما سبق أن بينا من الجهل والعجز
والمؤثرات التي تحيط به وتجعله بعيد عن التجرد الكامل لما يبت ويحكم فيه من الآراء.
خامساً : عقل من نحكّم؟
إذا اشترط موافقة المصطلح للعقل فأي عقل هذا الذي علق به قبول المصطلح من عدمه؟
،
- للإجابة على ذلك يجب القول أن العقول كثيرة، فهناك عقلي، وعقلك، وعقل فلان من الناس وهذه العقول ليس لها ضابط يضبطها فيما تحكم به، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله: «ومن المعلوم أن الدلالات التي تسمى عقليات ليس لها ضابط ولا هي منحصرة في نوع معين؛ بل ما من أمة إلا ولها ما يسمونه معقولات واعتبر ذلك بأمتنا ؛ فإنه ما من مدة إلا وقد يبتدع بعض الناس بدعاً بزعم أنها معقولات»(۱). ولأجل أن العقول كثيرة، وليس لها ضابط كانت الحاجة إلى وضع قيد مهم؛ وهو أن العقل المراد جعله ضابطاً في مسألة المصطلح هو العقل التابع لحكم الشرع المستهدي بنور الله تعالى فالعقل يبحث ويحلل في المصطلحات التي يصنعها عقل الإنسان ويفهم مرادها ومعناها وهذا كله من العمل الملقى على عاتقه، فإذا وصل إلى مسألة الحكم على ذلك المصطلح من حيث القبول والرد جعل ميزانه الوحي فهو الذي يقرر ما هو المقبول والمردود، والجائز والممنوع، والحلال والحرام، فيُسلّم العقل حينئذ القول الفصل للوحي، وذلك لما تقرر من القصور الذي يكتنف العقل كالجهل، والعجز والتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه الإنسان إضافة إلى عدم استقلاله أصلاً في إدراك مصالحه، فهذه الأسباب لها دور في عدم إصابته للحق في
(۱) الدرء (٢٤٣/٥).
،
ص ٣٣٧