٢٩٤
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
خارجة عن العقيدة الإسلامية ؛ التي أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان سببه النزاع في تحرير معاني المصطلحات العقدية، فذلك أول نزاع عقدي وقع في الأمة، كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه كان في الأسماء والأحكام (۱). قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله في حديثه عن ذلك: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي؛ قالوا : فمن لم يكن براً تقياً فهو كافر، وهو مخلد في النار ثم قالوا : وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فكانت بدعتهم لها
مقدمتان :
الأولى أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر .
الثانية: أن عثمان وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك . . . »(٢) ، ثم اتسع الخرق على الراقع وفتح الباب على مصراعيه، فتكاثرت الأهواء والفرق
،
البدعية التي تحرف معاني مصطلحات العقيدة عن معانيها ؛ فظهرت الشيعة، والمرجئة والمعتزلة ،والصوفية وغلاة الشيعة والمتصوفة، لكل من هذه الفرق ،تحريفات والحاد في الميل بمعاني المصطلحات العقدية عما أراده الشارع منها (۳).
أما في تاريخنا المعاصر فإضافة إلى ما سطره التاريخ من الطوام والبلايا في التحريف لمعاني المصطلحات العقدية ابتليت الأمة الإسلامية
(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٤٧٩/٧)، (٣٨/١٣).
(۲)
مجموع
فتاوى ابن تيمية (٣٠/١٣ - ٣١) .
(۳) انظر : مزيداً للأمثلة في ذلك : مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (٦٦/١ - ١٦٧ - ٢١٣ - ٢٣٥؛ والفرق بين الفرق للبغدادي (۱۸ - ۲۸)؛ والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي الشافعي (٢٩ - ٤٩ - ٦٢ -
١٥٥)؛ والملل والنحل للشهرستاني (٤٣
.(١٣٩ - ١٤٦ - 114
-
ص ٢٩٤