ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة - العتيبي — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة بالمقاصد والمعاني، وليست بالألفاظ والمباني (١). وعند النظر في هذه الدعوى العريضة والزعم الكاذب بأن استبدال المصطلح الشرعي بالوضعي سائغ في الشريعة انطلاقاً من القاعدة التي تقول: «العبرة بالمعاني لا بالمباني ؛ فهذا الاستدلال باطل من وجوه : الأول : أن المصطلح الشرعي الذي عبر به الشارع الحكيم ليس هذه القاعدة فالشارع عندما يعبر بالمصطلح الشرعي كان قاصداً لحصر وقصر استعمال ذلك المصطلح بعينه لما يتعلق به من معان ومسائل شرعية فلا يمكن أن يقوم غيره مقامه؛ وبالتالي فلا يجوز بعد ذلك الالتفات إلى أي مصطلح بديل من المصطلحات الأخرى. داخلاً في يقول الأستاذ جمال سلطان فإن المصطلح في الإسلام له قيمته البالغة في ذاته وقد نبهت النصوص الشرعية على ذلك في غير موضع وذلك أن المصطلح كما حدده الشارع يرتبط به العديد من المسائل المنصوصة الخاصة به فهدم المصطلح كفيل بإثارة الارتباك في فهم المسائل المتعلقة به، فضلاً عن أنه لا يحل العدول عن الاسم الذي سماه الله تعالى أو رسوله أي الاسم الشرعي) إلى أي بديل له (وضعي)، حتى ولو ظننا موافقته لمعناه، فكما لا يجوز هدم مصطلح الصلاة وإبداله (بالرياضة)، أو هدم مصطلح الزكاة وإبداله بالتكافل الاجتماعي)؛ فكذلك لا يجوز هدم مصطلح (الخلافة) تحت أي شعار وضعي آخر» (۳) . الثاني: إذا كانت العبرة بالمعاني لا بالمباني في استبدال المصطلح الشرعي بالوضعي كما يرى ذلك من يراه فلماذا نرى حرصهم الشديد على استعمال المصطلح الوضعي بدل الشرعي؟ واستماتتهم في الدفاع عن ذلك (۱) حوار لا مواجهة أحمد أبو المجد (۸۲) . وانظر أيضاً : التراث والتجديد لحسن حنفي (٩٥). (۲) غزو من الداخل (٧٥).
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.