۲۷۱
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
،
الحقيقة الرابعة: أن هذا الاحتيال في استبدال المصطلح الشرعي بغيره لا يغير من الحقائق شيئاً ؛ فإن الباطل مهما تلبس بلبوس الحق يظهر زيغه، ويبطل كيده؛ فمهما عبدت المعبودات الباطلة من دون الله فذلك لا يغير من حقيقتها واسمها الشرعي شيئاً، ومهما سميت الخمر والزنا والربا والرشوة.. إلخ بغير أسمائها فذلك لا يغير من حقيقتها وأسمائها الشرعية شيئاً، ولن تجدي التأويلات الفاسدة التي يبرر بها الإنسان فعله الشائن في استبدال المصطلح الشرعي بالمصطلح الباطل ولقد صدق الله القائل إن هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَمَا بَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ) [النجم: ٢٣] . الحقيقة الخامسة: أن استبدال مصطلحات الكتاب والسنة إنما هو منهج الكافرين المعتدين المتلاعبين بالأسماء والمصطلحات الشرعية؛ كفعل المشركين بتسمية أصنامهم آلهة وتسمية النصارى الله بأنه أب، وتسمية الفلاسفة له سبحانه بأنه علة فاعلة . إلخ ونحن نهينا عن اتباع الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم(۱) .
ثانياً موقف علماء الإسلام من تبديل مصطلحات الكتاب والسنة: لقد كان موقف علماء الإسلام من تبديل المصطلحات الشرعية بغيرها هو التحريم القطعي لذلك؛ ومن أقوالهم في ذلك قول الإمام بقية الوليد الله : سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر؟ فقال الزبيدي
(۳)
"(A)
بن
(۱) انظر: في بسط مسألة النهي عن مشابهة الكفار كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية (٨٤/١) .
(۲)
هو
أبو يُحمد وقيل : أبو محمد بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي، من أئمة الحديث ورواته المشهورين روى عن: الأوزاعي، وابن جريح، ومالك، ومحمد بن الوليد الزبيدي وروى عنه ابن المبارك، وشعبة، وابن عيينة، ووكيع ويزيد بن هارون وإسحاق بن راهويه توفي عام (١٩٧هـ) وقيل : (۱۹۸هـ) . انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (٢٩٨/١). أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الحمصي القاضي، من
(۳) هو
أئمة =
ص ٢٧١