ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة - العتيبي — الصفحة ٢٦

٢٦ وأما ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة عند الفقهاء فيظهر استمدادهم لتعريفهم من أحد معاني الضابط اللغوية الذي هو : حفظ الشيء بالحزم عن طريق الحبس والحصر المفردات الباب الفقهي؛ المراد ضبط مسائله وحصرها والخروج فيها بحكم أغلبي ينسحب على المفردات المحصورة. เ وبناءً على ما سبق : إذا أراد الباحث اختيار تعريف مناسب للضابط ؛ فإن تعريف الضابط لدى الفقهاء أقربها وأمثلها ؛ لأن تعريفهم للضابط القصد منه : حصر مسائل باب من أبواب العلم والخروج منه بحكم غالب ينطبق على تلك المسائل، إلا أنهم في تعريفهم جعلوه خاصاً بمسائل الفقه، ونحن هنا نبحث في المسائل العقدية وفي باب منها هو: باب المصطلحات العقدية والفكرية، وهذا لا يعني أن تعريف المحدثين للضابط علاقته هنا ملغاة أو منتفية، بل فيه نوع علاقة ؛ وهي : الملازمة لشيء وعدم مفارقته والمحافظة عليه، وهذا ما يقصده الباحث بقوله : «ضوابط استعمال المصطلحات» أي التزام هذه الضوابط وعدم مفارقتها، والمحافظة عليها، ومراعاتها عند التعاطي مع المصطلحات العقدية والفكرية. - التعريف المختار: إن التعريف المختار للضابط في الاصطلاح الذي ارتضيته، ويناسب ما أنا بصدده هو : موافقة المصطلحات العقدية والفكرية للكتاب والسنة، واللغة العربية، والواقع الاجتماعي للأمة الإسلامية مما فيه نفع لها».
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.