ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة - العتيبي — الصفحة ٢٤٣

ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية ٢٤٣ فيقوم، ولا يزوغ فيشعبُ، ولا تنقضي عجائبه»(۱). فنص له على أن القرآن لا تنقضي عجائبه ؛ ولذلك دعا الله إلى الاستنباط من القرآن والسنة فقال : « . . . فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله؛ فإن لم تجدوه في كتاب الله ففي سنة رسول الله ؛ فإن لم تجدوه في سنة رسول الله فما أجمع عليه المسلمون ؛ فإن لم يكن فيما اجتمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك، ولا تقل إني أخاف؛ فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة؛ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢) . فكان من نهج الصحابة رضوان الله عليهم الدعوة إلى استنباط معانٍ غير منصوص عليها من الشارع في القرآن والسنة. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية الله أن التابعين الله كانوا يستنبطون من القرآن معان لم يذكرها الصحابة مما لم رحمهم يختلفوا فيه فقال : والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال (۳)؛ ولأجل ذلك فإن شيخ الإسلام الله لم يرد كل المعاني التي مصدرها الإشارة والاعتبار والقياس، بل قبل من ذلك ما كان حقاً، ورد ما كان باطلاً؛ وذلك عند حديثه عن كتاب حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن السلمي فقال: «الثالث : نقول صحيحة من قائل مصيب، فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل، وحجته .داحضة وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ، وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقاً، وقد يكون باطلاً»(٤) وقال (۱) مصنف عبد الرزاق الصنعاني برقم (٦٠١٧)؛ وسنن سعيد بن منصور (۷)، تحقيق : د. سعد الحميد. (٢) أخرجه النسائي في سننه، في كتاب آداب القضاة (٥۳۹۸)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۱۳۰). (۳) فتاوى ابن تيمية (۱۳/ ۳۳۲ - ۳۳۳) . (٤) المصدر السابق (٢٤١/١٣).
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.