ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
۲۳۹
بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به (۱) ويتحدث رحم الله عن سبب خطأ هؤلاء بأنهم : راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة (٢).
سادساً : أن هناك من ألفاظ اللغة التي لم يعرف أهل اللغة دلالاتها ومعانيها إلا عندما رجعوا إلى المفسرين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لمعرفتها ومن أمثلة ذلك : ذكر أبي جعفر النحاس قول ابن عباس في تفسير التفث في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفتَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] التفث: الحلق والتقصير والرمي والذبح، والأخذ من الشارب واللحية، ونتف الإبط، وقص الأظافر ثم قال أبو جعفر النحاس: وكذلك هو عند جميع أهل التفسير أي الخروج من الإحرام إلى الحل، لا يعرفه أهل اللغة إلا من التفسير (۳).
مسألة: حكم مخالفة أقوال الصحابة في الدين: بحث العلماء هذه المسألة وبينوا أنه لا يجوز لأحد بعد الصحابة أن يخالفهم فيما ذهبوا إليه من تفاسيرهم للقرآن والسنة والمصطلحات المعبرة عنهما، وأحكام الحلال والحرام؛ فإذا اختلفوا في مسألة من هذه المسائل فلا يجوز إحداث قول ثالث إن كان لهم في المسألة قولان أو رابع إن كان لهم ثلاثة أقوال، وهكذا
قال الإمام الشافعي الله فيما يحكيه عن العلماء الذين أدركهم، أو حكي له عنهم ببلده ومن أدركنا ممن نرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن
(۱) فتاوی ابن تيمية (٣٥٥/١٣).
(۲) المصدر السابق (٣٥٦/١٣). (۳) معاني القرآن للنحاس (٤٠٢/٤) .
ص ٢٣٩