۲۲۲
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
إذا قال قولاً في الدين ولم يعرف له مخالف وجب قبوله، وأنه لا يعرف عن أحد من التابعين أنه أجاز وسوغ مخالفة قول ذلك الصحابي في الدين إذا لم يعلم له مخالف فمن باب أولى إذا اتفقوا على قول في الدين أنه يجب قبول قولهم في الحالتين؛ وهما حجة.
ولا يشغب على ما ذهب إليه العلائي وابن القيم الله وغيرهم ما ذكره بعض العلماء المعاصرين (۱) بدفع دعوى الإجماع على أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة والأخذ بقولهم في الدين من غير نكير بما ورد عن السلف أيضاً بأنه لا حجة في قول أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كقول مجاهد ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي (٢).
والجواب عن ذلك بما يلي:
أولاً : أن قولهم هذا الذي نصوا فيه على أنه ليس أحد من خلق الله إلا ويؤخذ من قوله ويترك لا يعارض إجماعهم الذي حكاه الإمام العلائي على قبول قول الصحابي في الدين وعلى وجه الخصوص إذا لم يخالفه غيره من الصحابة؛ وذلك لأن مراد كلامهم ذلك أنه لا يوجد شخص يقبل قوله مطلقاً في الدين؛ فيصبح مصدراً معصوماً في القول والعمل كالنبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك أحد من العالمين سوى النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفته، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على البعض الآخر عند علماء السلف الذين يرون حجية قول الصحابي في الدين، وإنما الحجة لديهم فيما إذا اتفق الصحابة أو قال أحدهم قولاً لم يخالفه فيه غيره . : أن هذا الاعتراض خارج محل النزاع أصلاً؛ فإن المسألة
الثاني:
هي
الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الأشقر وفقه الله محقق كتاب العلائي إجمال
(۱) هو الإصابة.
(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٩٠/٢).
ص ٢٢٢