ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
ولقد أجاب ابن القيم الله عن هذه الاعتراضات بقوله :
فالجواب من وجوه:
أحدها: أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوه :
۲۱۱
۱ - أن الاتباع المأمور به في القرآن كقوله: ﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل :عمران (۳۱) ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء : ۱۱٥] ونحوه لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول الاستغناء عن القائل .
مع
۲ - أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق؛ لأنه اتباع موجب الدليل؛ يجب أن يتبع فيه كل أحد فمن قال قولاً بدليل صحيح وجب موافقته فيه.
٣- أن الاتباع افتعال من اتبع، وكون الإنسان تابعاً لغيره نوع افتقار إليه ومشي خلفه، وكل واحد من المجتهدين المستدلين ليس متبعاً للآخر، ولا مفتقراً إليه بمجرد ذلك حتى يستشعر موافقته والانقياد له؛ ولهذا لا يصح أن يقال لمن وافق رجلاً في اجتهاده أو فتواه له . اتفاقاً إنه متبع
٤
أن
أن الآية قصد بها : مدح السابقين والثناء عليهم وبيان استحقاقهم يكونوا أئمة متبوعين، وبتقدير ألا يكون قولهم موجباً للموافقة ولا المخالفة ... لا يكون لهم هذا المنصب ولا يستحقون هذا
مانعاً
من
المدح والثناء . . .
والثاني: وأما قوله : بإحْسَنِ ﴾ [التوبة: ١٠٠] فليس المراد به أن يجتهد، وافق أو خالف؛ لأنه إذا خالف لم يتبعهم فضلاً عن أن يكون بإحسان، ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم، لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد ،والقول فلا بد مع ذلك أن يكون
ص ٢١١