جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف - الطويان - ط العبيكان 1-2 — الصفحة ٦٠٦

حقوق المسلمين . و عقب رحمه الله على هذين القولين بقوله : إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي ذلك، كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه، أو لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة : فلا نزاع في جواز عزله لنفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ لعزله نفسه وتسليمه الأمر إلى معاوية بعد أن بايعه أهل العراق ؛ حقنا لدماء المسلمين. وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه جده؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» (۱) (۲) المسألة الثالثة : هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر؟ ذكر الشيخ الأمين رحمه الله ثلاثة أقوال لأهل العلم في ذلك : الأول : جواز ذلك مطلقا . ونسبه للكرامية . الثاني : لايجوز تعدد الإمام الأعظم. ونسبه للجمهور (۳) الثالث: التفصيل . فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة، ويجوز في الأقطار المتنائية ؛ كالأندلس وخراسان (٤) . و نقل رحمه الله قول القرطبي في هذه المسألة: (لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت ؛ كالأندلس وخراسان جاز ذلك)(٥) ونقل أيضا قول ابن كثير : وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق ، (1) أخرجه البخاري في صحيحه ٢١٦/٤ . (۲) أضواء البيان ۱۲۳/۱ . وانظر الجامع لأحكام القرآن ۱۸۸/۱ . (۳) قال الإمام النووي : اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد» . (شرح النووي على صحیح مسلم ۲۳۳/۱۲). (٤) انظر أضواء البيان (۱۳۱۱-۱۳۲ . (٥) الجامع لأحكام القرآن ۱۸۸/۱ . ٦٠٨
ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.