فليس بين الله وبين خلقه جامع يوجبُ أن يحسن منه ما حسن منهم، ويقبحُ منه ما قبحَ منهم، وإنما تتوجَّه تلك الإلزاماتُ إلى مَن قاسَ أَفعال الله بأفعال عباده، وأمَّا مَن أثبَتَ له حكمةً تختص به لا تشبه ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك الإلزامات بمعزل، ومنزله منها أبعد منزل، ونكتة الفرق أنَّ بطلانَ الصَّلاحِ والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل والله الموفق . السادس والخمسون : قولُكُم : أنتم فتحتم بهذه المسألة طريقاً للاستغناء عن النبوَّاتِ، وسلَّطتُم عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصَّابقة وكلَّ منكر للنبوَّات، فإنَّ هذه المسألة باب بيننا وبينهم، فإنَّكُم إذا زعمتم أنَّ في العقل حاكماً يحسنُ ويقبحُ ويوجبُ ويحرِّمُ ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكُن الحاجةُ إلى البعثة ،ضروريَّةً لإمكان الاستغناء عنها، فهذا الحاكم إلى
آخره قال المثبتون هذا كلام هائل وهو عندَ التَّحقيقِ باطل لو أنصف مورده
لعلم أنَّا وهو كما قال الأَوَّلُ : رمتني بدائها وانسلت
وقد بينا أنَّ النفاةَ سدوا على أنفسهم طريق إثبات النبوَّة بإنكارهم هذه المسألة وقالوا : إنَّهُ يحسنُ منَ اللَّهِ كُلُّ شيءٍ حتى إظهار المعجزة على يد الكاذب، ولا فَرقَ بالنِّسبَةِ إليه بينَ إظهارها على يد الصادق ويدِ الكاذب، وليس في العقل مايدلُّ على استحالة هذا وجواز هذا، وتوقف معرفته على السَّمعِ لا سيما إذا انضمَّ إلى ذلكَ إنكارُ كونِ العَبدِ فاعلاً مختاراً البيَّةَ فَإِنَّ ذلك يسد الباب جملَةٌ؛ لأنَّ متعلق الأمر والنهي إنَّما هو أفعال العبادِ
٦٦٨ -
ص ٦٦٨