تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٦٦٥

النبوَّة حيث جوزتم على الله أن يؤيّد الكذَّابَ كما يؤيد الصَّادق، وعندكم أنَّ كلا الأمرين بالنسبة إليه تعالى سواء، ولم تعتذروا عن هذه الإلزام المقابل لسائر إلزاماتكُم بعذرٍ صحيح، وهذه أعذاركُم مسطورَةٌ في الصَّحائفِ ومنها : إلزام الأفحامِ ونَفي المكلَّف النَّظر في المُعجِزَةِ لعَدمِ الوجوبِ عقلاً، واعتذارُكُم عن هذا الإلزام بأنَّ الوجوب ثابت نَظَرَ أو لم ينظر اعتذار يبطل أصلَكُم، فإنَّ ثبوت الوجوب بدونِ نَظرِ المكلَّف لو كان شرعيَّاً لتوقف على الشرع المتوقف في حق المكلَّف على النَّظرِ في المُعجزة، فلمَّا ثبَتَ الوجوب وإن لم ينظر في المُعجزة علمَ أَنَّ الوجوب عقلي لا يتوقف على ثبوت الشرع. فإن قيل : هو ثابت في نفس الأمر على تقدير ثبوتِ الرِّسالَةِ . قيل : فحينئذ يعود الإلزام وهو أَنَّهُ لا ينظرُ حتى يجب ولا يجب حتى تثبت الرسالة، ولا تثبتُ حتى ينظر، ولهذا عدل مَن عَدَلَ لي مُقابلة هذا الإلزام بمثله • وقالوا : هذا لازم للمُعتزلَةِ؛ لأنَّ الوجوبَ عندهم نظري، وهذا لا يغني شيئاً، ولا يدفعُ الإلزام المذكور بل غايته مقابلة الفاسد بمثله، وهو لا يـجـدي في دفع الإلزام شيئاً، وهذا يدلُّ على بطلان المقالتين، وأمَّا نَحنُ فلنا في دفعِ هذا الإلزام عشرَةُ مسالك، وليس هذا موضعُ هذه المسألة، وإنما المقصود : أنَّ المعتزلة ألزمت نظير ما ألزموهم به ومنها : إلزام التَّعطيل للشرائع جملَةً ، وقَد تَقدَّمَ بيانه قريباً حيثُ بينا . ٦٦٥ -
ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.