خصومهم وأبدوا مناقضتهم، وبيوا فضائحهم
قالَ المُتوسّطونَ : وأمَّا نَحنُ فلا يلزمنا شيء من هذه الفضائح والأباطيل؛ فإنا لم نوافق طائفَةٌ منَ الطَّائفتين على كل ما قالته بل وافقنا كلَّ
طائفة فيما أصابَت فيهِ منَ الحقِّ، وخالفناها فيما خالفت فيه الحق، فكنا به منَ الطَّائفتين ولله المنَّةُ والفَضلُ
أسعد
•
هذا قولنا قد أوضحناه في هذه المسألة غاية الإيضاح، وأفصحنا عنه بما أمكننا من الإفصاح فمَن وجَدَ سبيلاً إلى المُعارضة أو رامَ طريقاً إلى المناقضَةِ فليبدها، فإنَّا من وراءِ الرَّدِّ عليه، وإهداء عيوب مقالته إليه، ونَحنُ نعلم أنَّهُ لا رد علينا مقالتنا إلى بإحدى المقالتين اللتين كشفنا عن عوراتهما، وبيَّنا فسادهما، فليستر عورة مقالته، ويصلح فسادها، ويَلُمَّ شعتها، ثمَّ ليَلقَ خصومه بها، فالمُحاكمة إلى النَّقلِ الصَّريحِ والعَقلِ الصَّحيح، والله المستعانُ الرَّابع والخمسون : قولُكُم : الوجوبُ والتَّحريم بدونِ الشرع ممتنع، لأنَّه لو ثبت لقامت الحجَّةُ بدونِ الرُّسل، والله سبحانهُ إنَّما أَقامَ حجَّتَهُ برسله إلى آخره .
فيقال : لا ريب أنَّ الوجوبَ والتَّحريم اللذين هما متعلق الثَّوابِ والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قرَّرتموه، والحجَّةُ إنَّما قامت على العبادِ بالرسل، ولكنَّ هذا الوُجوبَ والتَّحريم بمعنى حصول المُقتضى للثواب والعقاب وإن تخلَّفَ عنه مقتضاه لقيام مانع أو فواتِ شرط كما تقدَّمَ تقريره، وقد قال تعالى : ﴿ ولولا أن تُصيبَهُم مُصيبَةٌ بما قدَّمت أيديهم
- 11.
ص ٦٦٢