والمُحدَثُ قديماً، فممَّا يتنزَّهُ كلامُ آحاد العقلاء عن تسميته ظلماً،
نفي خوفه عن العَبدِ فكيف بكلام ربِّ العالمين ؟
وعن
وكذلك قوله : وَما ظَلَمناهُم ولكن كانوا هُمُ الظَّالمين [الزخرف : ٧٦]؛ فنفى أن يكون تعذيبه لهم ظُلماً، ثمَّ أَخبَرَ أَنَّهُم هم الظَّالمونَ بكفرهم، ولو كان الظلم المنفي هو مقابلة المحال لم يحسن قوله : وما ظلمناهم بقوله : ولكن كانوا هم الظالمين بل يقتضي الكلام أن يقال : ما ظَلَمناهم ولكن تَصرَّفنا في ملكنا وعبيدنا، فلما نَفى الظُّلمَ عن نفسه وأثبته لهم دلَّ على أنَّ الظُّلم المنفي أن يعذِّبهم بغيرِ جُرم، وأَنَّهُ إِنَّما عذَّبَهم بجرمهم وظلمهم، ولا تحتملُ الآيَةُ غير هذا، ولا يجوز تحريف كلام الله لنصر المقالات وقال تعالى : ومَن يَعمَل مِنَ الصَّالحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئكَ يَدخلون الجنَّة ولا يُظلمونَ نَقيراً ﴾ [النساء : ١٢٤ ]، ولا ريب أنَّ هذا مذكور في سياق التحريض على الأعمالِ الصَّالحة والاستكثار منها، فإنَّ صاحبها يُجزى بها ولا ينقصُ منها بذرَةً، ولهذا يسمَّى تعالى موفيه كقوله :
وإنَّما تُوَفَّونَ أُجورَكُم يومَ القيامَةِ ﴾ [آل عمران : ١٨٥ ]، وقوله : وَوُفِّيَت كلُّ نَفسٍ ما عَمِلَت وَهُوَ أعلمُ بما يفعلون ﴾ [ الزمر : ٧٠ ] . فتركُ الظُّلم هو العَدلُ لا فعل كلّ ممكن، وعلى هذا قام الحساب، ووضع الموازين القسط، ووزنت الحسنات والسيئات، وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات الشفلي بأهلها
وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يظلم مثقال ذرَّةٍ ﴾ [ النساء : ٤٠ ] ، أي : لا
-
TEA -
ص ٦٤٨