يهدي
بجميع
قالوا عن هذا التفسير الباطل : إنَّهُ تعالى إذا أَمَرَ العَبدَ ولم يُعنهُ مقدوره تعالى من وجوه الإعانة كانَ ظالماً له والتزموا لذلك أَنَّهُ لا يقدر أن ضالاً، كما أنَّهُ لا يقدر أن يضلَّ مُهتدياً، وأنَّهُ إذا أمر اثنين بأمرٍ واحدٍ وخصَّ أحدهما بإعانته على فعل المأمور به كانَ ظالماً، وأنَّه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وعفى عن الآخرِ كانَ ظُلماً إلى غيرِ ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لأجلها ترك تسويته بين عباده في
وإحسانه ظلماً
فعارضهم
فضله
أصحاب التفسير الثاني وقالوا : الظُّلمُ المنزَّه عنه في الأمورِ
الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكونَ مَقدوراً ، ولا أنَّهُ تعالى تَرَكَهُ بممشيئته واختياره، وإنما هو من باب الجمع بين الضدَّين، وجعل الجسم الواحد في مكانين، وقلب القديم محدثاً، والمُحدّث قديماً، ونحو ذلك، وإلا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكناً والرَّبُّ قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعلهُ، وتَلقَّى هذا القول عنهم طوائفُ من أهل العلم، وفسروا الحديث به، وأسندوا ذلك وقووه بآياتٍ وآثارٍ زَعَموا أنَّها تدل عليه كقوله : إن تُعَذِّبهم فإِنَّهُم عِبادُكَ ﴾ [المائدة : ۱۱۸ ] ، يعني : لم تتصرف في غير ملكك بل إن عذَّبتَ عَذَّبتَ مَن تملك، وعلى هذا فجوزوا تعذيب كلِّ عبدٍ له ولو كان محسناً، ولم يروا ذلكَ ظُلماً بقوله تعالى : و لا يُسأَلُ عمَّا يَفعَلُ وهُم يسألون ، وبقول النبي الله : «إنَّ اللَّهَ لو عَذَّبَ أهلَ سماواته وأهل أرضهِ
لعذبهم وهو غير ظالم لهم » (١) ، وبقوله الا الله في دعاء الهم والحزن : « اللهم
( ۱ ) مضى تخريجه ( ص ۳۸
-
bad).
- ٦٤٤ -
ص ٦٤٤