تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٦٣٧

بالحس فكيف بصفات الأفعال المدركة بالعقل ؟ وأمثلة ذلك في الشريعَةِ تَزيدُ على الألفِ : فهذه الصَّلاةُ في وقتِ النَّهي فيها مصلحة تكثيرِ العبادة، وتحصيل التي ومزيد الثَّوابِ، والتقرب إلى الله هي • الأرباح، وفيها مَفسَدَةُ المُشابهة بالكُفَّارِ في عبادَةِ الشمس، وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك، وفطم النفوسِ عن المشابهة للكُفَّارِ النفوسِ عن المشابهة للكُفَّارِ حتى في وَقتِ العبادَةِ . وكانت هذه المفسدة أولى بالصَّلاةِ في أوقات النهي من مصلحتها، فلو شرعت لما فيها من المصلحة لفاتَت مَصلحَةُ التّركِ، وحصلت مفسدَةُ المُشابهة أقوى من مصلحةِ الصَّلاةِ حينئذ، ولهذا كانت مصلحة أداء الفرائض في هذه الأوقاتِ أرجحُ من مفسدَةِ المشابهة بحيث لما انغمرت هذه المفسدَةُ بالنسبة إلى الفريضَةِ لم تمنع منها بخلافِ النَّافلَةِ، فإنَّ في فعلها في غير هذه الأوقاتِ غُنيَّة عن فعلها فيها، فلا تفوتُ مَصلحتها فيقعُ فعلها في وقتِ النَّهي مفسدَةً ،راجحَةً، ومن ههنا جوَّزَ كثيرٌ منَ الفقهاء ذواتِ الأسباب في وقتِ النَّهي؛ لتَرمُجحِ مَصلحتِها، فإنَّها لا تُقضى ولا يمكن تداركها، وكانت مفسدَةً تفويتها أرجح من مَفسدَةِ المُشابَهَةِ المذكورة، وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة، فما الذي يحيلُ اشتمال الحركة الواحدة على صفات مختلفة بهذه المثابة، ويكون بعضُها أرجح من بعض، فيقضى للرَّاجح عقلاً وشرعاً، وشرعاً، وعلى هذا المثال مسائل عامة الشريعة، ولولا الإطالة لكتبنا منها ما يبلغ ألف مثال، والعالم ينتبه بالجزئيات للقاعدة الكلية - ٦٣٧ -
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.