تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٦٢٨

والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والأجنبية فيتحيَّرُ العَقل كل التحير فلابد إذاً من شارع يفصِّلُ هذه الخطَّةَ، ويعين قانوناً يطرد عليه أمرُ الأُمَّةِ، ويستقيم عليه مصالحهم فيقال : لا ريب أنَّ الشرائع تأتي بمالا تستقل العقولُ بإدراكه؛ فإذا جاءَت به الشريعةُ اهتَدى العَقلُ حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه فئرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعه، فهذا مما لا يُنكر، وهذا الذي قلنا فيهِ : أَنَّ الشرائع تأتي بمجازات العقول لا بمحالاتِ العقول، ونَحنُ لم ندع ولا عاقل قط أنَّ العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعةُ بحيثُ لو تُرِكَ وَحدَهُ لاهتدى إلى كل ما جاءت به . إذا عُرفَ هذا فغايَةُ ما ذكرتُم أن الشريعةَ الكاملة اشترطت في وجوب القصاص شروطاً لا يهتدي العقلُ إليها، وأيُّ شيءٍ يلزم من هذا ؟ وماذا يقبحُ لكُم ؟ ومنازعوكم يسلمونه لكُم وقولكُم : أنَّ هذا معارض للوصف المقتضي لثبوت القصاص من قيامِ مصلحة العالمِ إِمَّا غَفْلَة عن الشروط المعارضَةِ، وإمَّا اصطلاح (طارسيم مالا يهتدي العقلُ إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة • (1) فيه فيالله العجب أيُّ مُعارَضَةٍ ههنا إذا كان العقلُ والفِطرَةُ قد شهدا بحُسنِ القتل قصاصاً وانتظامه للعالم، وتوقفا في اقتضاء هذا الوصف هل يُضم إليه شرط آخَرُ غيره أم يكفي بمجرَّدهِ ؟ وفي تعيين تلك الشروط فأدركَ (۱) مُظْلِمٌ . - TYA -
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.