•
الشريعة وهذه الحكمة وهذه المصلحة
من هذا الهذيان الفاسد
وأن يقال : قتل الجاني إتلافٌ بإزاء إتلاف، وعُدوان في مقابلة عُدوان
فيكونُ قَبيحاً لولا الشرعُ فوَازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح
عباده منوطة به .
وقولكم : فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين
فيقال : لو أعطيتم رُتَبَ المصالح والمفاسد حقها لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد، فإنَّ الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الرَّاحِحَةِ، وعلى ذلك قام العالم، وما نَحنُ فيه كذلك، فإنَّهُ احتمال لمفسدة إتلاف الجاني إلى هذه المفسدَةِ العامَّةِ، فمن تحيَّرَ عَقلُهُ بين هاتين المفسدتين؛ فلفساد فيه، والعقلاء قاطبةً متَّفقونَ على أنَّه يحسنُ إتلافُ جزء لسلامة كل، تقطعِ الأصبع أو اليد المتآكلة لسلامة سائر البدن، ولذلك يحسنُ الإيلام لدفع إيلام أعظم منه؛ كقطع العروق، وبط الخراج ونحوه، فلو طَرَدَ العقلاء قياسكُم هذا الفاسد، وقالوا : هذا إيلام محقق لدفع إيلام متوهم لفسد
الجَسَدُ جملةً ولا فَرقَ عندَ العقول بين هذا وبين قياسكُم في الفسادِ
ل السابع والأربعون : قولكُم : أنَّ مصلحةَ الرَّدعِ والزَّجر وإحياء النَّوعِ أمرٌ متوهم كلامٌ بيَّن فسادُهُ بل هو أمرٌ متحقق وقوعه عادَةً، ويدل عليه ما نشاهده من الفسادِ العام عندَ تَركِ الجناة والمفسدين وإهمالهم وعَدَمِ الأخذ على أيديهم، والمتوهّمُ مَن زَعَمَ أَنَّ ذلكَ مَوهومٌ، وهو بمثابة من دهمه العدو فقال : لا نعرضُ أنفسنا لمشقَّةِ قتالهم، فإنَّهُ مَفسدَةٌ متحققة وأمَّا استيلاؤهم على بلادنا وسبيهم ذرارينا وقتل مقاتلتنا فموهوم
- ٦٢٦ -
ص ٦٢٦