الرابع والأربعون : قولكُم : إنَّهُ على أصول المعتزلة يستحيل الأمرُ والنَّهيُ والتَّكليفُ وتقديركُم ذلك فكلامٌ لا مَطعَنَ فيه، والأمرُ فيهِ كما ذكرتم وانَّ حقيقةً قول القومِ أنَّهُ لا أمر ولا نَهي ولا شرع أصلاً إذ ذلك إنَّما يصح إذا ثَبَتَ قيامُ الكلام بالمرسل الآمر الناهي، وقيام الاقتضاء والطَّلب والحُبّ لما أمَرَ به والبغض لما نَهى عنه، فأمَّا إذا لم يثبت له كلام ولا إرادة ولا اقتضاء ولا طَلَبْ ولا حب ولا بغض قائم بهِ فإنَّهُ لا يعقل أصلاً كونه أمراً ولا ناهياً ولا باعثاً للرسل ولا محباً للطَّاعَةِ باغضاً للمعصية، فأصول هذه الطَّائِفَةِ تعطِّلُ الصِّفاتِ عن صفاتِ كماله، فإنَّها تستلزم إبطال الرسالة والنبوَّة جملة، ولكن رُبَّ لازم لا يلتزمُهُ صاحبُ المقالة، ويتناقض في القول بملزومه دونَ القول به، ولا ريب أنَّ فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم، ولكن يُقال لكُم معاشر الجبرية : لا تكونوا ممن يرى القذاةَ في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترضَ في عينهِ، فَقَد ألزمتكُم القدريَّةُ ما لا محيد لكُم عنه، وقالوا : مَن نَفى فعل العبدِ جملةً فَقَد عطَّلَ الشرائع والأمر والنهي، فإنَّ الأمر لا يتعلَّق إلا بالفعل المأمور به، فهو الذي يُؤمَرُ به ويُنهى عنه ويثاب عليه ويعاقب، فإذا نَفَيتُم فعل العبد رفعتُم متعلّق الأمر والنهي، وفي ذلك إبطال الأمر والنهي، فلا فَرقَ بينَ رَفع المأمور به المنهي عنه ورفع المأمور المنهي نَفْسِهِ، فَإِنَّ الأمر يستلزم آمراً ومأموراً به، ولا يصح له حقيقة إلا بهذه الثَّلاثِ، ومَعلومٌ أَنَّ أَمرَ الآمر بفعل نَفسه ونهيه عن نَفسه يبطلُ التَّكليف جملةً، فإِنَّ التكليف لا يعقل معناه إلّا إذا كانَ المكلَّفُ قَد كُلِّفَ بفعله الذي هو المقدورُ لهُ التَّابع لإرادته ومشيئته، وأما إذا رفعتُم ذلكَ منَ البين، وقلتُم : بل هو مكلف بفعل الله
- ٦٢٠
ص ٦٢٠