حكمته البالغة من وجوده؛ فإنَّهُ تعالى يقدرُ على مقدورات تمنع بحكمته؛
كقدرته على قيامهِ السَّاعَةَ الآن وقدرته على إرسال الرسل بعدَ النَّبيِّ وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمَّةِ إلى يوم القيامة، وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة العالم منهم وقد ذكر سبحانه في القرآنِ قدرته على مالا يفعله لحكمته في غير موضع كقوله تعالى : ﴿ قُل هو القادرُ على أن يَبْعَثَ عَلَيكُم عذاباً مِن فَوقِكُم أو مِن تَحتِ أرجُلِكُم ﴾ [الأنعام : ٦٥ ]، وقوله تعالى : وأنزلنا من السَّماءِ ماءً بقدر فأسكَنَّاهُ في الأرضِ وإنَّا على ذهاب به لقادرونَ ﴾ [المؤمنون : ۱۸ ] .
فهذه وغيرُها مقدورات لهُ سُبحانهُ وإنَّما امتنعت لكمال حكمته، فهي التي اقتضت عدم وقوعها، فلا يلزمُ من كون الشيء مقدوراً أن يكون حسناً موافقاً للحكمة وعلى هذا فقدرتُهُ تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تقتضي حسنه وموافقته لحكمته، ونَحنُ إنَّما نتكلَّمُ معهم في الثاني لا في الأوَّلِ، فالكلام في الحكمة يقتضي الحكمة، والعناية غير الكلام في المقدور،
قتعلّقُ الحكمة شيء، ومتعلّقُ القُدرَةِ شيء، ولكن أنتُم إنَّما أوتيتم من إنكار الحكمة، فلا يُمكنكم التفريق بين المُتعلِّقين بل قد اعتَرَفَ سلفكُم وأئمتكُم بأنَّ الحكمة لا تخرج عن صحة تعلقه بالمقدور ومطابقته لها، أو تعلَّق العلم بالمعلوم ومطابقته له، ولما بنّيتُم على هذا الأصل لم يُمكنكم الفرق بين موجبِ القُدرَةِ، فتَوعَّرَت عليكم الطريق، وألجأتُم أنفسكم إلى
الحكمة وموجب
أصعَب مَضيقٍ
ص ٦٠٠