ليته شرع خلافه، بل هي مُتعارضَةٌ بين العقل والهوى، والعقل يقضي بحسنها ويدعو إليها ويأمرُ بمتابعتها جملة في بعضها، وجملة وتفصيلاً في بعض، والهوى والشهوة قد يدعوانِ غالباً إلى خلافها، فالتّعارضُ واقع بين مواجبِ العقول ومواجب الهوى، وما جعلَ اللهُ في العَقلِ ولا في الفطرة استقباحاً لما أمر به ولا استحساناً لما نَهى عنه، وإن مال الهوى إلى خلافِ أمره ونهيه؛ فالعقلُ حينئذ يكونُ مأموراً مع الهوى مقهوراً في قبضته وتحت سلطانه. الخامس والثلاثون : قولكُم نُطالبكُم بإظهار وجه الحُسنِ في
أصل التكليف وإيجابه عقلاً وشرعاً .
فيقال : يالله العجب أيحتاجُ أمرُ اللهِ تعالى لعباده بما فيه غاية صلاحهم وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ونَهيه لهم عمَّا فيه هلاكهم وشقاؤهم في معاشهم ومعادهم إلى المطالبة بحسنه ؟ ثم لا يقتصر على المطالبة بحسنه حتى يطالب بحسنه عقلاً وشرعاً، فأيُّ لم يأمر الله به ويستحبه
عقلاً حتى
حسن
لعباده ويندبهم إليه ؟ وأي حُسنٍ فوقَ حُسنِ ما أمر به وشرعَهُ ؟ وأي قبيح لم ينة عنه ولم يزجر عبادَهُ من ارتكابه ؟ وأي قُبح فوق ما نَهى عنه ؟ وهل في العقل دليل أوضح من علمهِ بحُسنِ ما أمر الله به من الإيمان والإحسان، وتفاصيلها من العدل والإحسان، وإيتاء ذي القُربى، وأنواع البر والتقوى، وكلُّ مَعروفِ تشهد الفطرُ والعقولُ به من عبادته وحده لا شريك له على
أكمل الوُجوه وأتمها، والإحسان إلى خَلقه بحسب الإمكان، فليس في مقدمات هي أوضح من هذا المستدل عليه، فيجعل دليلاً له، وكذلك
العقل
ليس في العَقلِ دليل أوصحُ من قبح ما نَهى عنه من الفواحش ما ظَهَرَ منها وما
-097-
ص ٥٩٦