تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٦٩

تنكرها في حق اللَّهِ عَزَّ َوجَلَّ لانتفاء الأعراض عنه، فهذا معترك القول بين الفرق في هذه المسألة وغيرها . الله فنقولُ لكُم: ما تعنون معاشر النفاة بالأعراض التي نفيتموها عن عَزَّ، وجَلَّ، ونفيتُم لأجلها حُسنَ أوامره الذاتية وقبح نواهيه الذاتية، وزعمتُم لأجلها أَنَّهُ لا فَرقَ عندَهُ بين مذمومها ومحمودها، وأنها بالنسبة إليه سواء، فأخبرونا عن مُرادكُم بهذه اللفظَةِ البَديعَةِ المحتملة أتعنون بها الحكم والمصالح والعواقب الحميدة والغاياتِ المحبوبَةِ التي يَفعلُ ويأمرُ لأجلها ؟ أم تعنون بها وراءَ ذلكَ يجبُ تَنزيهُ الرَّبِّ عنه كما يُشعَرُ به لفظ الأعراض من أمراً الإرادات ؟ فإن أردتُم المعنى الأَوَّل؛ فتفيكُم إِيَّاهُ عن أحكم الحاكمينَ مَذهب لكُم خالفتم به صريح المنقول وصريح المعقول وأتيتُم مالا تقر به العقول، من فعل فاعل حكيم مُختار لا لحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه بالنِّسبة إليه سيَّان، وقُلتُم ما تنكره الفطر والعقول، ويرده التنزيل والاعتبار، وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة في الخلق والأمر ما تقرَّ به عين كل طالب للحقِّ، وههنا من أدلَّةِ إثباتِ الحكم المقصودة بالخَلقِ والأمر أضعافُ أضعاف ما ذكرنا بل لا نسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه، وكيف يمكن إنكارُ ذلك والحكمة في خَلقِ العالم وأجزائه ظاهرَةٌ لمَن تأملها، باديَةٌ لمَن أبصَرَها، وقد رُوِّمَت سطورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل وغيرُ كاتب، نُصبَت شاهدَةً لله بالوحدانية والربوبية والعلم والحكمة واللطف والخبرة : - ٥٦٩ -
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.