وأصابوا أيضاً في قولهم : أنَّ مصلحة المأمور تنشأ من الفعل تارةً، ومن الأمرِ تارَةً أُخرى، فرُب فعل لم يكُن مُنشأ لمصلحة المُكلَّف، فلما أَمَرَ بهِ مُنشاً لمصلحته بالأمر، ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك، وقالوا : إنَّ المَصلحة تنشأُ من الفعل المأمور به تارةً ومن الأمر تارَةً، ومنهما
صار
تارَةً، ومنَ العَزمِ المُجرَّدِ تارَةٌ، لانتصفوا من خصومهم . . فمثال الأوَّلِ : الصِّدقُ والعفّةُ والإحسان والعدل، فإنَّ مصالحها
ناشئة منها .
. ومثالُ الثَّاني : التَّجرُّدُ في الإحرام، والتطهرُ بالترابِ، والشعي بين الصَّفا والمَروَةَ، ورمي الجمار، ونحو ذلك، فإنَّ هذه الأفعال لو تجرَّدَت عن الأمر لم تكُن منشأ لمصلحة، فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نَفسِ
الأمر .
• ومثالُ الثَّالث : الصّومُ، والصَّلاةُ، والحج، وإقامة الحدود، وأكثر الأحكام الشرعيَّة، فإنَّ مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معاً، فالفعل يتضمَّنُ مصلحة، والأمرُ بها يتضمَّنُ مَصلَحَةٌ أُخرى، فالمصلحة فيها من وجهين .
• ومثالُ الرَّابع : أمر الله تعالى خليله إبراهيمَ بذَبحِ ولدهِ، فَإِنَّ المَصلحة إنَّما نشأت من عزمه على المأمورِ بهِ لا من نفس الفعل، وكذلك أمره نبيه عل الله ليلة الإسراء بخمسين صلاة (١)
فلما حصرتُم المصلحة في الفعل وحده تَسَلَّطَ عليكُم خصومُكُم بأنواع
( ۱ ) مضى تخريجه ( ص ٥١٤ ) .
- ٥٥٨ -
ص ٥٥٨