للتَّقوى واتَّقوا اللَّهَ إِنَّ الله خبيرٌ بيما تعملونَ ﴾ [المائدة : ٨ ] . قالوا : قد أصابَ أهلُ الإثباتِ من المعتزلة في قولهم إنَّ الحُسن والقبحَ صفات ثبوتية للأفعال معلومةٌ بالعقل والشرع، وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به، وتقبيح القبيح والنهي عنه، وأنَّهُ لم يجيء بما يخالفُ العَقل والفطرة وإن جاء بما يعجز العقولُ عن أحواله والاستقلال به فالشرائع جاءت بمجازات العقول لا محالاتها وفرق بين ما تدرك العقولُ حسنَهُ وبين ما تشهد بقبحه، فالأوَّلُ مما يأتي به الرسل دونَ الثاني
وأخطؤوا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلاً كما تقدَّمَ . وأصابوا في إثباتِ الحكمة للهِ تعالى وأنَّهُ سبحانه لا يفعلُ فعلاً خالياً عن الحكمة بل كل أفعاله مقصودَةٌ لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة له .
وأخطؤا في موضعين : أحدهما : أنَّهُم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق، ولم يُعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أُصولهم في نفي قيامِ الصَّفاتِ به؛ فتقوا الحكمة من حييث أثبتوها، وجحدوها من حيث أقروا بها
ه الثَّاني : أَنَّهُم وَضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم، وأوجبوا على الرَّبِّ تعالى بها وحرَّموهُ وشبَّهوه بخلقه فى أفعاله بحيثُ ما حسُنَ منهم حسن منه، وما قبح منهم قبح منه، فلزمتهم بذلك اللوازم الشنيعة، وضاق عليهم المجال، وعجزوا عن التَّخلُّص عن تلك الالتزامات، ولو أنَّهم أثبتوا له حكمةً
٥٥٦٠
ص ٥٥٦