تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٤٨

بالكُفَّارِ لآمَنوا، وقد التزم المعتزلَةُ القدريَّةُ هذا اللازم وبنوه على أصلهم الفاسد أنَّه يجب على الله تعالى أن يفعل في حقٌّ كلِّ عبدٍ ما هو الأصلحُ له، فلو كان في مقدورِه فعل يؤمنُ العَبدُ عنده لوَجَبَ عليه أن يفعله به والقرآن من أوَّله إلى آخره يردُّ هذا القول ويكذبه، ويُخبر تعالى أَنَّهُ لو شاءَ لهدى النَّاسَ جميعاً ولو شاء لآمَنَ مَن في الأرض كلهم جميعاً، ولو شاء لآتى كلَّ نَفسٍ هداها . الإلزام الخامس عشر : وهو ممَّا التزمه القومُ أيضاً أنَّ لطفَهُ ونعمته وتوفيقه بالمُؤمن كلطفه بالكافر وإنَّ نعمته عليهما سواء لم يختص المؤمنُ بفَضل عن الكافر، وكفى بالوحي وصريح المعقول وفطرَةِ اللَّهِ والاعتبارِ الصَّحيح وإجماع الأُمَّةِ رداً لهذا القول وتكذيباً له . الإلزامُ السَّادس عشر : أنَّ ما مِن أصلح إِلَّا وَفَوقه ما هو أصلح منه، والاقتصار على رتبة واحدة كالاقتصار على الصَّلاحِ، فلا معنى لقولكُم يجب مراعاة الأصلح إذ لا نهاية له، فلا يمكن في الفعل رعايته الإلزام السَّابع عشر : أنَّ الإيجاب والتَّحريم يقتضي سؤال الموجبِ المُحرّم لمن أوجَبَ وحرَّمَ هل فَعلَ مُقتضى ذلك أم لا، وهذا مُحالٌ في حقٌّ مَن لا يسألُ عمَّا يَفعلُ، وإنَّما يعقلُ في حق المخلوقين وأنَّهُم يُسألون وبالجملة فتحيَّمَ بهذه المسألةُ طريقاً للإستغناء عن الصَّوابِ، وسلطتُم بها الفلاسفة والصَّابئة والبراهمة وكلَّ منكر للنُّبوَّاتِ، فهذه المسألة بيننا وبينهم - ٥٤٨ -
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.