في مشيئته لإيجادها فوات حكمةٍ أُخرى هي أحب إليه منها ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعها ويمقتُ أهلها وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها ؟
ولابد من توسط هذه الأفعال فى وجودها، فهذه الأصول الثلاثة عليها
مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع
وقد اختَلَفَ النَّاسُ فيها قديماً وحديثاً إلى اليوم :
هي
فالجبرية تنفى الأصول الثلاثَةَ، وعندهم أنَّ اللهَ لا يَفعل لحكمة، ولا يأمرُ لها، ولا يدخُلُ في أمره وخلقه لامُ التَّعليل بوجه، وإنما لام العاقبة، كما لا يدخل فى أفعاله باءُ السَّببية وإنَّما باءُ المُصاحَبَةِ ومنهم من يثبتُ الأصلَ الثَّالثَ وينفي الأصلين الأولين، كما هو القولين للأشعري وقول كثير من أئمة أصحابه، وأحد القولين لأبي المعالي .
هي
أحد
التعليلُ
والمشهورُ من مَذهَبِ المعتزلة إثباتُ الأصل الأوَّلِ وهو بالحكم والمصالح ونفي الثاني بناءً على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفاتِ، فأَمَّا الأصل الثالث فهم فيه ضدُّ الجبريَّةِ من كلِّ و وجه، فهما طرفا نقيض فإنَّهم لا يثبتون لأفعال العبادِ سوى المحبَّةَ الحُسنها والبغض لقبحها، وأمَّا المشيئة لها فعندهم أنَّ مشيئة الله لا تتعلَّق بها بناء منهم على نفي خَلق أفعال العباد، فليست عندهم إرادَةُ الله لها إلا بمعنى محبته لحُسنها فقط، وأمَّا قبيحها فليس مراداً لله بوجه، وأمَّا الجبريَّةُ فعندهم أنَّه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادَةِ وأمَّا المحبَّةُ عندهم فهي نَفسُ الإرادَةِ والمَشيئة فما شاءَ فَقَد أَحبَّهُ
- ٥٢٣ -
ص ٥٢٣