تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥١٧

ه الثالث : أَنَّهُ يَجوزُ اقتضاءِ الذَّاتِ الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين فيقتضي التبريد مثلاً في محلّ مُعين بشرط مُعين والتسخين في محلّ آخَرَ بشرط آخر، والجسم في حيزه يقتضي الشكون فإذا خَرَجَ عن حيزه اقتضى الحركة، واللحمُ يَقتضي الصحَّةَ بشرط سلامة البَدنِ من الحمى والمرضِ الممتنع منه الغذاءُ ويقتضي المرض بشرط كون الجسم محموماً ونحوه، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصي فإن قيل : محل النزاع أنَّ الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الحسن والقبح، والشرطانِ مُتنافيان يمتنع أن يكون كلُّ واحدٍ منهما وصفاً أنَّ انفكاك عنه لازماً لأنَّ اللازم يمتنع الشيء قيل : معنى كونه يقتضي الحُسنَ والقبحَ لذاته أو لوصفه اللازم الحُسنَ ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط مُعيَّن، والقبحَ ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر، فإذا عُدمَ شرط الاقتضاء أو وُجد مانع يمنعُ الاقتضاء زالَ الأمر المترتب الذَّاتِ أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه، وهذا بحسب واضح جداً ه الرابع : أنَّ قولكم يحسنُ الكذبُ إذا تَضمَّنَ عصمَةَ نَبِيِّ أو مسلم فهذا فيه طريقان : أحدهما : لا نُسلّمُ أَنَّهُ يحسنُ الكذبَ فَضلاً عن أن يَجبَ بل لا يكون الكذبُ إلا قبيحاً، وأمَّا الذي يسنُ فالتَّعريضُ والتَّوريَةُ كما وَرَدَت بهِ السُّنَّةُ النَّبوية وكما عرَّضَ إبراهيم للملك الظالم بقوله : هذه أُختي لزوجته، - 01V -
ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.