تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٠٥

ومكان دون مكان وحال دونَ حالٍ، وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم، ولم يخرجها ذلكَ عَن كونها مُقتضيَّةً لآثارها بقواها وصفاتها، فهكذا أوامر الرَّبِّ تبارك وتعالى وشرائعه سواء يكون الأمرُ منشأ المصلحة وتابعاً للمأمور في وقتِ دونَ وقت، فيأمره به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنَّه مصلحة فيه، ثمَّ ينهى عنه في الوقتِ الذي يكون فعله فيهِ مَفسدَةٌ؛ على نحو ما يأمرُ الطَّبيبُ بالدَّواءِ والحمية في وقت هو مصلحة للمريض، وينهاه عنه في الوقتِ الذي يكون تناوله مفسدة بل أحكم الحاكمين الذي بَهَرَت حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص. وهل وُضعت الشرائع إلا على هذا ؟ فكان نكاح الأُختِ حسناً في وقته حتى لم يكن بد منه في التناسل وحفظ النَّوع الإنساني، ثمَّ صار قبيحاً لما استغنى عنه، فحرَّمه على عباده، فأباحه في وقت كان فيه حسناً، وحرَّمه في وقت صار فيه قبيحاً، وكذلك كل ما نسخه من الشرع بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر النَّاسِ وكذلك إباحَةُ الغنائم كانَ قبيحاً في حقٌّ من قبلنا لئلا تحملهم إباحتها على القتال لأجلها، والعمل لغير الله؛ فتفوت عليهم مصلحة الإخلاص التي أعظم المصالح، فحمى أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليهم؛ ليتمخض قتالهم لله لا للدُّنيا، فكانت المصلحة في حقهم التي ي أكمل الأُمم عقولاً، هي تحريمها عليهم، ثمَّ لما أوجد هذه الأُمَّةَ مي
ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.