المسلم خَرَجَت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج
تَحتِ أظفاره » (۱)
مذهب
والأحاديث في هذا الباب كثيرة .
صلى الله
فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه . الأعضاء التي هي من أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي، وهي الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضاً، وهي أسهَلُ الأعضاءِ غُسلاً فلا يشق تكرارُ غَسلها في اليوم والليلة، فكانت الحكمة الباهرةُ في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء، وهذا يدل على أنَّ المَضمَضَةَ من أكد أعضاء الوضوء، ولهذا كانَ النبي يداوم عليها ولم يُنقلُ عنه بإسنادٍ قَط أَنَّهُ أحَلَّ بها يوماً واحداً، وهذا يدلُّ على أنَّها فَرضٌ لا يصح الوضوء بدونها كما هو الصحيح من أحمد وغيره من السَّلفِ ، فمَن سوَّى بين هذه الأعضاء وغيرها وجَعَلَ تعيينها بمُجرَّدِ الأمر الخالي عن الحكمةِ والمَصلحةِ فَقَد ذَهَبَ مذهباً فاسداً، فكيف إذا زَعَمَ مع ذلكَ أَنَّهُ لا فَرقَ في نفس الأمر بينَ التَّعبدِ بذلكَ وبين أن يتعبد بالنَّجاسَةِ وأنواع الأقذار والأوساخ والأنتان والرائحة الكريهة ؟ ويجعل ذلك مكانَ الطَّهارَةِ والوضوء وأنَّ الأمرين سواء، وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمرِ دونَ ضده، ولا فرق بينهما في نفس الأمر، وهذا قول تصوره كافٍ في الجزم ببطلانه وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأنَّ الذي شرعها له الحكمة البالغة، والعلمُ المُخيط، والرَّحِمَةُ
( ۱ ) أخرجه مسلم ( ٢٤٠٥ ) من حديث عثمان بن عفان - رضي
الله
عنه
•
- 897 -
ص ٤٩٦