بالمشيئة سبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظيمٌ .
وكيف يكونُ في نَفسِ الأمرِ نكاح الأم واستفراشُها مساوياً لنكاح
الأجنبية واستفراشها ؟ وإنَّما فرَّقَ بينهما مَحضُ الأمر
وكذلك منَ المُحالِ أن يكونَ الدَّمُ والبولُ والرَّجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوها، وإنَّما الشارعُ فرَّقَ بينهما فأباحَ هذا وحرَّمَ هذا مع استواء
الكلِّ في نفس الأمرِ . وكذلك أخذ المالِ بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساوياً لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسَّرقَةِ والجناية حتى يكونَ إباحةُ هذا وتحريمُ هذا راجعاً إلى مَحضِ الأمر والنهي المفرق بين المتماثلين
وكذلك الظُّلمُ والكذبُ والرُّورُ والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأ ونَحوِ ذلك كيف يسوعُ عَقلُ عاقلٍ أَنَّهُ لا فَرقَ قطُّ فِي نَفْسِ الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفّة والصيانة وسترِ العَورَةِ، وإنَّما
•
الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم وهذا ممَّا لو عُرضَ على العقولِ السَّليمَةِ التي لم تدخل ولم يمسها ميل للمثالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسنُ الظَّنِّ بهم لكانت أشدَّ إنكاراً لهُ وشهادة ببطلانه من كثير من الضروريَّاتِ، وهَل رَكَّبَ اللَّهُ في فطرَةِ عاقلٍ قَطُّ أنَّ الإحسان والإساءَة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وانجاءَها بل الشجودُ لله وللصَّنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنَّما الفرق بينهما الأمرُ المجرَّدُ ؟ وأي جحدٍ للضروريَّاتِ أعظم من هذا !
- 871.
-
ص ٤٦١