يتخلف عنه الهدى إلّا لَعَدَمِ العلم أو نَقصه، وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يُتَصوَّر الضَّلال، وأنَّه لا يستلزمُ الهُدى فَقَد يكونُ الرَّجلُ عالماً وهو ضالّ على عمدٍ
هذا ممَّا اختلف فيه المُتكلّمون وأرباب السُّلوكِ وغيرهم فقالت فرقَةٌ : مَن عَرَفَ الحقَّ معرفةٌ لا يشكُ فيها استحال أن لا يهتدي،
وحيثُ ضَلَّ فَلِنُقصانِ علمه
وقالت الطَّائِفَةُ الأخرى : العلم لا يستلزم الهداية وكثيراً ما يكونُ الضَّلال عن عمدٍ وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضَّلال والكفر وهو عالم
بقبحه ومفسدته
عدلت
عن
فنقول وبالله التَّوفيق : كلا الطَّائفتين ما خَرَجَت عن موجب العلم، ولا سُنَن الحق، وإِنَّما الاختلافُ والتَّبايُن بينهما من عدم التَّواردِ على محل واحد، ومن إطلاق ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاختلافُ، ويَظْهَرُ أنَّ كلَّ طائفة موافقة للأُخرى على نَفسِ قولها، وبيانُ هذا أنَّ المُقتضى
قسمان :
مُقَتَض لا يتخلَّفُ عنه موجبه ومقتضاه لقصوره في نفسه بل يستلزمه
استلزام العلَّةِ التَّامَّةِ لمعلولها
ومُقتَضِ غيرُ تام يتخلَّفُ عنه مقتضاه لقصوره في نفسه عن التّمامِ أو
لفوات شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تاثيره فإن أُريد بكون العلم مقتضياً للاهتداء والاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل؛ فالصَّوابُ : قولُ الطَّائِفَةِ الثانية، وإِنَّهُ لا يلزمُ
من العلم حصول الاهتداء المطلوب
- ١٥٣ -
ص ١٥٣