٢ - التمويل :
أوصت المجموعة بتمويل المكتبات تمويلاً كافياً مستمراً يتناسب مع وظائف المكتبات ونموها .
أي ان مكتباتنا تشكو من قلة الاعتمادات المالية الحكومية مع ما يتلاءم
ورسالتها .
٣ - الايداع القانوني :
وضع تشریع موحد للايداع القانوني
أي ان كل دولة عربية تنفرد بنظام خاص بالنسبة للايداع ، وهذا ما عالجته حلقة الببليوغرافيا والتوثيق وتبادل المطبوعات خلال انعقادها بالقاهرة ١٥ - ٢٧ تشرين الأول ١٩٦٣ برعاية المغفور له الرئيس جمال
عبد الناصر
٤
•
- الادارة :
أوصت المجموعة ان تعين كل دولة مجلساً استشارياً مركزياً للمكتبات لتشجيع ، وتنسيق التطور المكتبي يضع السياسة العامة لها؛ صفته استشارية لا تنفيذية. اما المكتبات المتخصصة فيجب ان تساندها هيئة مركزية كمجلس للبحوث العليا أو الصناعية .
رسم
خطة
أي أن بعضاً من دول المنطقة لا توكل للمتخصصين ، والخبراء أمر موحدة لتحديد أهداف الخدمة المكتبية، وانما تسند هذه الوظيفة التوجيهية إلى امناء المكتبات أنفسهم ، فيعمل كل منهم وفق رغباته، ومن هنا تفشل المكتبات في تأدية عملها ، وتنفيذ رسالتها كوحدة ثقافية .
۲۱۹
ص ٢١٩