۱۹
كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل الله
عند الوداع أوصني فقال كان من رأيي أن أفعله، ولو لم تقل : إنك أطريت عندي رجلاً كان يرى السيف على الأمة، فقلت: أفلا نصحتني؟ قال : كان من رأيي
أن أفعله .
[ ٢۵١] حدثني محمد بن هارون أبو نشيط ثنا أبو صالح الفراء، سمعت الفزاري - يعني أبا إسحاق - قال : قال لي الأوزاعي: إنا لننقم على أبي حنيفة يجيء الحديث عن النبي ، فيخالفه إلى غيره
أنه كان
) .
[٢٥١] إسناده حسن .
*
أبو نشيط : ثقة، تقدم في (٣٠).
*
أبو صالح الفراء : اسمه محبوب بن موسى الأنطاكي. صدوق. روى عن أبي إسحاق الفزاري، وعنه محمد بن هارون أبو نشيط. مات سنة (٢٣١هـ) . التقريب (٢٣١/٢). وانظر: الميزان (٤٤٢٣ ؛ التهذيب (٥٢/١٠).
هو
"
:_
(1) في الأصل: «لا ننقم». (۲) من المعلوم أن لكل إمام من أئمة الفقه أصولاً وقواعد بنى عليها مذهبه، ويشتهر مذهب أبي حنيفة بكثرة القياس، لكنه إذا ثبت عنده الحديث، فلا يتصور أنه يردّه لمجرد رأيه، ويصدق ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : قال أبو يوسف - بعد أن اجتمع بالإمام مالك وسأله عن بعض المسائل فرجع أبو يوسف إلى قوله لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة، كما حجة عند غيره، ولكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل، كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث، فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه ... ومن ظنّ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره، فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما ،بهوى فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مخالفته للقياس لاعتقاده صحتهما، وإن كان مع أئمة الحديث لم يصححوهما. مجموع الفتاوى (٣٠٤/٢٠ - ٣٠٥) . وذكر ابن تيمية الله أيضاً في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام بأنه يجب أن يعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة
أصناف :
،
أحدها :
عدم
اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
ص ١٩٠