القبورية نشأتها اثارها موقف العلماء منها اليمن — الصفحة ٥٧٧

الباب الثالث - الفصل الثاني - موقف علماء اليمن من القبورية ٥٦٧ وكان قبل هذا التاريخ بمدة يسيرة ألقى إلي بعض أعيان الزمن بمدينة صنعاء اليمن - حاطها الله وسائر بلاد الإسلام من طوارق المحن والفتن - كتاباً ورد عليه من مكة المشرفة، ذكر فيه ما حاصله : أنه وصل إلى هنالك سؤال في هذه المسألة، وأنه أجاب فيه مفتو الأربعة المذاهب بما يتضمن التشنيع على من دل على هدم القباب والمشاهد، وأشار بتخريب تلك المعاقل والمعاهد (۱) . وبعد أن أبان خواء ذلك الجواب، وعدم استناده إلى سنة ولا كتاب وإنما أجابوا بأنه صرح به في المنهاج وشرحه، وهو الذي فهمه ابن عبد الحق من عبارة الروضة بالجواز ) (۲) ؛ كرّ على المجيبين، وندد بأصلهم الذي عليه يعتمدون وإليه يرجعون وهو التقليد المحض والمنع من إعمال النظر في الأدلة وقد شنع عليهم، وأطال النفس في ذلك، شأنه شأن مشايخه وزملائه من المدرسة السلفية في اليمن، وقد استغرق ذلك باقي المقدمة . " أما الباب الأول : فجعله في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة، منها الرد عليهم في أخبار استدلوا بها، وقد أخلوا بشروط الاستدلال إما دراية أو رواية، فالدراية كونهم لم يستدلوا بها على وجهها كاستدلالهم بحديث «من آذى لي ولياً» على حرمة المشاهد والقبور. وقد حاكمهم أولاً إلى أصلهم وعلى جواز أخذ الحكم من دليله وإمكان الاجتهاد في هذه الأعصار فكيف يجيزون لأنفسهم خلاف ما أصلوه؟ ثم ناقشهم في الجزم بكون هذا المدفون ولياً، وأبان جانباً مما ينسب إلى من يوصفون بالولاية من الشطح والتخريف، وكيف يكون هدم هذه القباب إيذاء لأولياء الله وهو امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! ثم رد عليهم حديث : ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وأن ذلك لا يثبت عن رسول الله ) ، وأخذ يبدي ويعيد في موضوع الاجتهاد والتقليد إلى نهاية الفصل ، وهكذا في الفصل الذي يليه رد على من قال منهم : ولا يدعي الاجتهاد في زماننا هذا إلا من جهل شروط الاجتهاد وعري عن أصول الفقه، واستمر في رده إلى نهاية الباب الأول (٥) . أما الباب الثاني: فجعله (في ذكر جملة شافية من الأحاديث الصحيحة (٤) (۱) «معارج الألباب» ص (٢٦ - ٢٧). (۲) المصدر السابق ص (۲۹). (۳) معارج الألباب» ص(٣٩ - ٤٩). (٤) المصدر السابق ص (٤٥ - ١٠١ ) . (٥) المصدر السابق ص (۱۰۱ - ۱۱۸).
الكتاب — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.