فتاوى العقيدة
ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، وقالوا : يجب أن يأمر بالمعروف ، وإن كان لا يأتيه ، وينهى عن المنكر ، وإن كان يأتيه ، وإنما وبخ الله تعالى بني إسرائيل ، لا على أمرهم بالبر ، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس .
وهذا القول هو الصحيح ؛ فنقول : أنت الآن مأمور بأمرين : الأول : فعل البر ، والثاني : الأمر بالبر . منهي عن أمرين : الأول : فعل المنكر ، والثاني : ترك النهي عن فعله . فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين ؛ فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر
فهذه ستة شروط ؛ منها أربعة للجواز ، وهي الأول والثاني والثالث
والخامس ؛ على تفصيل فيه ، واثنان للوجوب ، وهما الرابع والسادس . ولا يشترط أن لا يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو أمه أو جده أو جدته ، بل ربما نقول : إن هذا يتأكد أكثر ؛ لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات قد يقول : أنا إذا نهيت أبي ؛ غضب علي ، وهجرني ، فماذا أصنع ؟
نقول : اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره ، والعاقبة للمتقين ، واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام ؛ حيث عاتب أباه على الشرك؛ فقال : يَا أَبَت لَمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا إلى أن قال : يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا
(٤٢
30-
وہ
ED يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٤٥ قَالَ ؛ أي : أبوه : ﴿ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ الهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ [مريم : ٤٢ - ٤٦ ] . وقال إبراهيم أيضا لأبيه آزر :
ص ٦٥٦