شرح العقيدة الواسطية - ابن عثيمين - ت السليمان — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ فتاوى العقيدة لا يكون في ملكه ما لا يريد (۱) وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات (۲) (۱) هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل : لا يكون في ملكه مالايريد بالإرادة الكونية ، أما بالإرادة الشرعية ؛ فيكون في ملكه مالايريد . وحينئذ ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين : إرادة كونية ، وإرادة شرعية : - فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة ، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه : وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُعْوِيكُمْ ﴾ [هود : .[٣٤ والإرادة الشرعية بمعنى المحبة ، مثلها قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يتوب عَلَيْكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٧ ] . وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما : - ففي المتعلق : الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع، سواء أحبه أم كرهه ، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه ، سواء وقع أم لم يقع - وفي موجبهما : الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد ، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد وعلى هذا يكون قول المؤلف : « ولا يكون في ملكه مالايريد » ؛ يعني به : الإرادة الكونية فإن قال قائل : هل المعاصي مرادة لله ؟ فالجواب : أما بالإرادة الشرعية ؛ فليست مرادة له ؛ لأنه لا يحبها ، وأما بالإرادة الكونية ؛ فهي مرادة له سبحانه ؛ لأنها واقعة بمشيئته (۲) كل شيء ؛ فالله قادر عليه من الموجودات ؛ فيعدمها أو يغيرها 6
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.