شرح العقيدة الواسطية
٣٦٧
أمرنا ﴾ [الشورى : ٥٢] ، فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولو كان مخلوقاً ؛ ما صح أن يكون موحى ؛ فإذا كان وحياً ؛
لزم ألا يكون مخلوقاً ؛ لأن الله هو الذي تكلم به
ثانياً
: إذا قلنا : إنه مخلوق ؛ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار ؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة ؛ لكانت
6
مجرد شكل خلق على هذه الصورة ؛ كما خلقت الشمس على صورتها والقمر على صورته ، والنجم على صورته . . وهكذا ، ولم تكن أمراً ولا نهياً ولا خبراً ولا استخباراً ؛ فمثلاً : كلمة ( قل ) ( لا تقل ) ( قال فلان) ( هل قال فلان ( كلها نقوش على هذه الصورة ، فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئاً ولهذا قال ابن القيم في ( النونية » : « إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي ؛ لأن الأمر كأنه . كأنه شيء ء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله ، والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد مدلوله ، وكذلك الخـبـر
والاستخبار » ثالثا : إذا قلنا : إن القرآن مخلوق ، وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق ؛ أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله ؛ لأن كل كلام الخلق مخلوق ، وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد ؛ حيث يقول قائلهم : وَكُلٌّ كَلامٍ فِي الوُجودِ كَلامُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا نَتْرُهُ وَنِظَامُهُ
صح
وهذا اللازم باطل ، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم .
فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق .
والوجه الرابع : أن نقول : إذا جوزتم أن يكون الكلام ـ وهو معنى لا
ص ٣٦٧