شرح العقيدة الواسطية - ابن عثيمين - ت السليمان — الصفحة ١٥١

شرح العقيدة الواسطية كثرتُكُمْ ؛ حيث قالوا : لن نغلب اليوم من قلة ، ﴿ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَت ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ ٢٥ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جنوداً لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ [ التوبة : ٢٥ - ٢٦ ] • ومن توكل على الله ، ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه ؛ فهو غير صادق ، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين ؛ لأنه طعن واضح في حكمة الله . والتوكل على الله هو شطر الدين ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستعين ﴾ [الفاتحة : ٥] ، والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل ؛ . 0 Off فاعبده وتوكل عليه ﴾ [ هود : ١٢٣ ] . ولهذا ؛ فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام : أولاً : أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد ؛ فهذا شرك أكبر ؛ كأن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر ، فيفوض أمره إليه تفويضاً كاملاً في جلب المنافع ودفع المضار ، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء ، ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حياً أو ميتاً ؛ لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله ثانياً : أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب وأن الأمر إلى الله ؛ كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم ؛ فهذا نوع من الشرك الأصغر . ثالثاً : أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه ، وأن هذا المتوكل فوقه ؛ كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة ؛ فهذا جائز ، ولا ينافي التوكل على الله ، وقد وكل النبي
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.