الملة المحمدية ، فجمعوا بين الحق والباطل ، وضموا الجيد إلى الرديء ، وفوضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج ، وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام ، وجعلوا إليه النظر في الأقضية الشرعية كتداعي الزوجين وأرباب الديون ونحو ذلك ، واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لعهد جنكيز خان والاقتداء بحكم الياسة فكذلك نصبوا الحاجب ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من عوايدهم ، والأخذ على يد قويهم وإنصاف الضعيف منه على مقتضى ما في ( الياسة ( وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند الاختلاف في أمور الاقطاعات لينفد ما استقرت عليه أوضاع الديوان وقواعد الحساب ، وكانت من أجل القواعد وأفضلها حتى تحكم القبط في الأموال وخراج الأراضي لنا من هذا العرض أن الحكم بالنسبة للتتار ومن إليهم في الدينية كان لقاضي القضاة ، وما عدا ذلك كانوا يتحاكمون إلى الحجاب على مقتضى قواعد ( الياسة ( غير أن كتابهم هذا أغلبه مخالف لما جاءت به الشريعة الاسلامية بل الكتب السماوية جميعها ، وقد نقل لنا ابن كثير رحمه الله بعض هذه القواعد التي حواها كتاب ( الياسة ) إذ يقول :
يتضح
((۱)
إن من زنى قتل ، محصنا أو غير محصن ، وكذلك من لاط قتل ومن تعمد الكذب قتل ، ومن سحر قتل ، ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل ، ومن بال في الماء الواقف قتل ، ومن انغمس فيه قتل ، ومن أطعم أسيرا أو سقاه ، أو كساه بغير إذن أهله قتل ، ومن
(۱) خطط المقريزي ( ۲ : ۲۲۱ ) .
الأمور
- LA_
ص ٤٨