وذكر الغزالي أن الواجب قد يراد به « ما في تركه ضرر أخروي معلوم
بالشرع (۱)
(
ومعلوم أن المعتزلة لا يريدون بالواجب هذا المعنى ، فإن الله سبحانه وتعالى لا أمر له حتى يلحقه بترك المأمور به ضرر
أما الواجب بمعنى ما يستحق تاركه الذم عند العقل فقالت الأشاعرة لا معنى لاستحقاق الذم لأنه تعالى المالك على الاطلاق
•
وقد يراد بالواجب الفعل الذي يؤدي عدم وقوعه إلى محال هو انقلاب العلم جهلا كما يقال ما علم الله وقوعه يجب أن يقع إذ لو لم يقع لزم انقلاب العلم
جهلا (۲)
والمعتزلة لا يعنون بالواجب : ما يلزم من عدم وقوعه محال وثبوت النقص في
حقه تعالى من بخل أو سفه أو جهل أو نحو ذلك (٣)
وفي ذلك يقول صاحب المسايرة :
انتفاء
واعلم أنهم يريدون بالواجب ما يثبت بتركه نقص في نظر العقل بسبب ترك مقتضى قيام الداعي وهو هنا كمال القدرة والغنى مع الصارف فتركه المراعاة المذكورة - يعني مراعاة ما هو أصلح للعبد ذلك بخل يجب تنزيهه تعالى عنه (٤)
مع
فالواجب عندهم ما يلزم فعله لأن
عدم
فعله مستلزم للنقص واستحقاق
الذم عقلا
(1)
الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ١٦٩ ) .
انظر : المغني ) ١٤ : ٧ ) .
انظر : المرجع السابق ( ص ١٦٩ ) . (٤) المسايرة ( ص ١٥٩ ) .
-
٤٧٥
ص ٤٧٥