ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٤٢٤

F قلت : أما قول السدي : « الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار » فبيان للشيء بنفسه . فإن الذنوب الكبار : هي الكبائر وإنما مراده : أن المنهي عنه قسمان : أحدهما : ما هو مشتمل على المفسدة بنفسه ، ونفس فعله منشأ المفسدة فهذه كبيرة ، كقتل النفس والسرقة والقذف والزنا . الثاني : ما كان من مقدمات ذلك ومباديه ، كالنظر واللمس ، والحديث ، والقبلة ، الذي هو مقدمات الزنا ، فهو من الصغائر فالصغائر من جنس المقدمات ، والكبائر : من جنس المقاصد والغايات من قال : ( ما يستصغره العباد فهو كبائر ، وما يستكبرونه فهو وأما صغائر » فإن أراد : أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم فهو باطل فإن العبد يستصغر النظرة ويستكبر الفاحشة وإن أراد أن استصغارهم للذنب يكبره عند الله ، واستعظامهم له يصغره الله . فهذا صحيح فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله ، وكلما كبرت صغرت عند الله عند الله والحديث إنما يدل على هذا المعنى. فإن الصحابة لعلو مرتبتهم وكمالهم - كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات ، ومن بعدهم لنقصان مرتبتهم عنهم ، وتفاوت ما بينهم - صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر . - وإذا أردت فهم هذا المعنى فانظر : هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه ، أو ذوقه ، أو وجده ، أو عقله وسياسته ؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا أو قياسا أو ذوقا أو سياسة أو تقليد مقلد ؟ فلقد أكرم الله أعينهم - ETE -
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.