إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ، وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود لا يسجد لله سجدة ، ولا يحسن إلى أحد حسنة ، ولا يؤدي أمانة ، ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها ، وهو ذلك مؤمن تام الايمان ، إيمانه مثل إيمان الأنبياء ، وهذا يلزم كل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من لوازم الايمان الباطن ، فإذا قال : إنها من لوازمه ، وأن الايمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا كان بعد ذلك قوله : إن تلك الأعمال لازمة المسمى الايمان ، أو جزءا منه ( نزاعا لفظيا ) كما تقدم
مع
و ( سادسها ) : أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا ، وألقى المصحف في الحش عمدا ، وقتل النفس بغير حق ، وقتل كل من رآه يصلي
يكون
وسفك دم كل من يراه يحج البيت ، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين ، يجوز أن مع ذلك مؤمنا وليا لله ، إيمانه مثل إيمان النبيين والصديقين ، لأن الايمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور ، وإما أن لا يكون منافيا ، فإن لم يكن منافيا أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع عدم الايمان الباطن .
وإن كان منافيا للايمان الباطن كان ترك هذه من موجب الايمان ومقتضاه ولازمه ، فلا يكون مؤمنا في الباطن الايمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن ، وإذا كانت الأعمال والتروك والظاهرة لازمة للايمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته ، وتزيد بزيادته ، وتنقص بنقصانه فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه ، ولا ينقص إلا بنقصان ذلك ، فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادة لزيادة الباطن فيكون دليلا على زيادة الايمان الباطن ونقصه لنقص الباطن، فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن ، وهو
-
٤١٢ -
ص ٤١٢