ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٣٢٢

يقول الغزالي : اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم والقدرة والارادة ، للمبدأ الأول ، كما اتفقت عليه المعتزلة ، وزعموا أن هذه الأسامي وردت شرعا ، ويجوز إطلاقها لغة ، ولكن ترجع إلى ذات واحدة ولا يجوز إثبات صفات زائدة على ذاته ، كما يجوز في حقنا أن يكون علمنا وقدرتنا أوصافا لنا زائدة على ذاتنا ، وزعموا أن ذلك يوجب كثرة ، لأن هذه الصفات لو طرأت علينا لكنا نعلم أنها زائدة على الذات ، إذ تجددت ولو قدرت مقارنة لوجدنا من غير تأخير ، لما خرج عن كونه زائدا على الذات بالمقارنة ، فكل شيئين إذا طرأ أحدهما على الآخر ، وعلم أن هذا ليس ذاك ، وذاك ليس هذا ، فلو اقترنا أيضا ، لعقل كونها شيئين ، فإذن لا تخرج هذه الصفات بأن تكون صفات مقارنة لذات الأول عن أن تكون أشياء سوى الذات ، فيوجب كثرة في واجب الوجود . وهو محال فلهذا أجمعوا على نفى الصفات (۱) نقد ابن القيم : فهو يرى أن هذا الدليل ينفي صفات الباري سبحانه من القدرة والارادة والعلم والحياة وذلك لو ثبتت له هذه الصفات على زعمهم لكان مركبا والمركب محتاج إلى غيره وإذا كان محتاجا إلى غيره فلا يكون واجبا بنفسه . فهم جعلوا الله تعالى اسما لذات مجردة عن الصفات وهذه الطريقة بطبيعة الحال لا تؤدي إلى أن الله هو الخالق لهذا العالم حقيقة بل من أعظم الطرق في (۱) تهافت الفلاسفة ( ص ۱۷۲ ) ، وانظر تهافت التهافت ) ٢ : ٤٩٢ ) . -
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.